في اجتماع طارئ تستعد وزارة قطاع الأعمال لتسويق القطن ببورصة السلع من خلال اجتماعه مع اللجنة المسئولة عن تسويق الأقطان عبر مزادات العام الجاري
و يؤكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تسويق القطن ببورصة السلع لمحصول العام الحالي 2022 و يبحث اجتماع اليوم آليات تنفيذ تسويق القطن العام خلال النصف الثاني من العام الجاري
حيث يجرى زراعة محصول القطن بين شهرى مارس ويونيو من كل عام ويحين الحصاد فى سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه.
كما يبحث الاجتماع أيضا آليات تسويق الكميات المتبقية من إنتاج العام الماضي لكميات تقارب 15 ألف قنطار فقط، وستتم دراسة آليات تسويقها خلال اجتماع اليوم.
كما يتم تقييم أداء منظومة المزادات الجديده هذا العام مع تقييم أداء المنظومة الحالية والكشف عن الاستراتيجية التسويقية لمحصول 2022 ويرجح أن تقارب مساحة محصول القطن من 350 إلى 500 ألف قنطار خلال الموسم الجديد
و جدير بالذكر ان حجم إنتاج مصر من القطن لعام2021 قرابة 1.250 مليون قنطار زهر وهو أول محصول يطبق عليه بالكامل نظام المزادات فى 14 محافظة وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال.
وشارك فى مزادات القطن لمحصول 2021 قرابة 53 مستثمر، بينها 50 شركة لتجارة الأقطان من القطاع الخاص وشركة حكومية واحدة، وهى شركة مصر التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وبلغت قيمة مبيعات الأقطان بالمزادات قرابة 6 مليارات جنيه حتى أكتوبر الماضى وفقًا لآخِر بيانات صادرة عن وزارة قطاع الأعمال
وشهد سعر القنطار قفزة كبيرة خلال الموسم الحالى بلغت أكثر من 3000 جنيه للقنطار الواحد، إذ وصلت قيمة القنطار لأكثر من 5200 جنيه فى 2021 مقابل 2100 جنيه سعر القنطار فى 2019.
وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وجهاز تنمية المشروعات للموسم الثانى على التوالى بمنطقة شرق العوينات بإجمالى مساحات مزروعة 218 فدانا لتلبية الطلب المحلى على تلك الأنواع من الأقطان فى صناعة الملابس والتى يتم استيرادها بالكامل من الخارج.
كما إن الاهتمام بزراعة الأقطان قصيرة التيله خطوة طالب بها مصنعو الملابس فى مصر منذ سنوات لاعتمادهم بنسبة كبيرة على تلك النوعية من الأقطان فى الصناعة مع عدم توافرها محليا مضيفة أن استيراد القطن قصير التيلة بكميات ضخمة سنويا كان يستنفذ موارد النقد الأجنبى للبلاد.
خاصه أن إجمالى حجم استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج وصل إلى 8 مليارات دولار سنويا، لاستخدامه بنطاق واسع فى المصانع لإنتاج الأقمشة الداخلة فى أغلب الملابس التى يرتديها فئات المجتمع من بنطلونات جينز وتى شيرتات، كما جاءت تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة، جاءت فى وقت مناسب جدا مع معاناة المصانع المحلية، من ارتفاع أسعار شحن تلك الأقطان من الخارج وزيادة أسعارها عالميا إلى مستويات غير مسبوقة بعد ارتفاع الطلب عليها مع عودة نشاط الصناعى عالميا وهو ما كان سيؤثر سلبا على صناعة الملابس المصرية بارتفاع أسعارها وتراجع تنافسيتها فى الأسواق التصديرية أمام منتجات الدول الأخرى وتحديدا التى تزرع تلك النوعية من الأقطان.
و تساعد زراعه القطن قصير التيلة على تعميق صناعة الملابس الجاهزة محليًا و تصديرها وجذب استثمارات جديدة فى هذا القطاع من قبل كبرى شركات الملابس العالمية بعد توفير المادة الخام للصناعة خاصه أن سعر القطن قصير التيلة محليا سيكون منافسا لسعره المستورد بالنسبة للمصانع المحلية مهما بلغت تكلفة زراعته خاصة مع توفير أسعار الشحن.
